وقالت غرفة التعدين المكسيكية إن إصلاح قانون التعدين سيؤثر على تطوير أكثر من 690 مجتمعًا للتعدين، بالإضافة إلى حقيقة أن التقييد على استخدام المعادن هو «علامة على عدم اليقين» لصناعة التعدين في المكسيك.
وبالمثل، أشارت Camimex إلى أن مشروع قانون إصلاح القانون سيحول الاستثمارات التي تزيد عن 24.2 مليار دولار (mdd)، ولذلك أوصت بالتعاون بين القطاعين الخاص والعام لاستخراج وتوريد المعادن للسكان المكسيكيين.
في هذا الصدد، علق Camimex على أنه لتعزيز قطاع التعدين في المكسيك، يجب إنشاء قنوات الاتصال والتعاون بين الشركات والحكومة، لأن السياسة العامة التي تشجع التعدين يمكن أن تسهم في توليد أكثر من 350،000 وظيفة رسمية جديدة.
المعلومات قيد التطوير...